در قرنهاى نخست نظريه (انتظار امام
مهدى غائب) كه متكلمين اماميه ان را تبنى كردند روى وضع سياسى جامعه اثر منفى داشت
، مخصوصا روى تغيير و انقلاب اثرات منفى آن به وضوح ديده مى شد، تغيير و انقلاب يا
عمل اصلاح اجتماعى يا قانون (امر به معروف و نهى از منكر) كه اسلام آن را براى
مبارزه با فساد داخلى و جلوگيرى از سقوط مسلمانان يا چيره شدن تباهى و ظلم بر
حكومت وضع كرد.
قانون (امر به معروف و نهى از
منكر) شامل عمل وسيع سياسى و تبليغاتى با به كارگيرى نيروى مسلح از طرف دولت
اسلامى بر عليه منحرفين و خارجين ضد قانون يا به كارگيرى زور ضد هر كسيكه به خود
اجازه دهد بر ضد قانون خروج كند چه حاكم باشد و چه محكوم. آنهائيكه ملتزم به نظريه
(تقيه و انتظار) نسبت به قانون (امر به معروف و نهى از منكر) رؤيت و تفسير ديگرى
دارند. و اين قانون داراى جنبه هاى تبيليغاتى و سياى و نظامى مى باشد و مراحل
بالاى آن منجر به استفاده از نيروى قهريه مى شود و به حكومت شرعيه واگذار شده است
، اما كسانيكه معتقد به نظريه (انتظار) و تحريم عمل سياسى در (عصر غيبت) مى باشند
نسبت به آن باديد ديگرى به آن نگاه مى كنند ، آنها مجبورند مراحل اوليه آن را جايز
بدانند و مراحل بالاى آن كه مستلزم به كارگيرى نيروى قهريه مى شود ، به حال تعليق
در بياورند ، مخصوصاً آن قسمتى كه مربوط به ريختن خون مى شود.
از اين رو فتواهاى علماء مؤمنين به نظريه
(انتظار) كار استفاده كردن از قانون
(امر به معروف و نهى از منكر) را محدود به استفاده از دست و زبان مى باشد و آن
قسمتى كه مربوط به ريختن خون مى شود تعطيل كردند ، در اين سياق شيخ مفيد مى گويد:" او نمى تواند قتل و جرح
كند مگر با اجازه سلطان زمان كه منصوب براى تدبير امور مردم ، اگر فاقد اذن باشد
مى تواند إنكار منكر كند ، اما فقط با قلب و زبان كند ، مثلاً منكر را تقبيح كند و
عقاب ان را يادأورى كند با ذكر وعيد ، و مذنبين (خطاكاران) را بترساند ، مى توان
امر به معروف و نهى از منكر به وسيله دست صورت بگيرد مشروط به اينكه منجر به خون
ريزى نشود ، و اگر احتمال دهد كه مؤمنين بترسند يا فسادى در دين صورت بگيرد بهتر
است كه متعرض آن نشود ، و اگر انكار به وسيله زبان هم احتمال دهد كه موجب مفسده
شود بهتر است كه آن را نكند و فقط در قلب إنكار كند".[1]
شيخ طوسى مى
گويد:" شايد امر به معروف به وسيله دست صورت بگيرد ، مثلاً مردم را تأديب
كردن ، يا باز داشتن انها از قتل ِ نفوسِ بى گناه و حتى زدنِ آنها به حد مجروح ساختن ، اما عمل
زدن جايز نيست صورت گيرد مگر با اجازه سلطان وقت كه براى رياست منصوب شده باشد
(منظور امام معصوم : مثلاً مهدى) و انكار
منكر هم به همين صورت.. اگر به وسيله دست صورت گيرد مشروط به اذن از طرف سلطان
باشد".[2]
القاضى عبد العزيز بن براج
الطرابلسى مى گويد:" امر به
معروف و نهى از منكر منحصراً در قلب و زبان مى باشد ، شايد ضمن آن قتل و جلوگيرى
وتأديب و مجروح كردن و سبب درد براى گنهكار باشد ، اما اين جايز نيست براى مكلف كه
آن را انجام دهد مگر با امر و اذن امام عادل يا با امرِ كسيكه منصوب امام باشد ،
اگر امام يا منصوب او اجازه ندهد براى مكلف جايز نيست اين كار را كند ، در اين
صورت براى مكلف واجب است انكار منكر را منحصراً در قلب و زبان صورت دهد ، وحتى انكار
منكر به وسيله زبان نمى تواند انجام دهد مگر با اذن امام يا اذن كسيكه منصوب او
باشد".[3]
ابن ادريس موضع شيخ طوسى را گرفت و
بعد از نقل قول او در اين زمينه ، گفت:"ظاهر از علماى مذهب اماميه نشان مى
دهد كه: اين مقدار از انكار منكر (قتل و جرح) جايز نيست مگر براى ائمه يا براى
كسيكه امام او را نصب كرده باشد".[4]
محقق حلى در كتاب (شرايع الاسلام)
نسبت به جواز (قتل و جرح) در عصر غيبت شك داشت ومى پرسد:" اگر انكار منكر
نياز به قتل و جرح داشت ، آيا در اين صورت واجب مى شود؟ گفتند: آرى ، مى گويم: خير
، مگر با اذن امام ، واين اقوى است".[5]
اما محقق حلى در كتاب (المختصر النافع) جزم به عدم جواز كرد و گفت:" اگر
انكار منكر نياز به قتل و جرح داشت ، جايز نيست اقامه شود مگر با اجازه امام يا
كسيكه امام او را نصب و تعيين كرده باشد".[6]
شهيد اول در كتاب (الدروس – كتاب
الحسبة) مى گويد:"" اما قتل و جرح بهتر است كه به امام واگذار
شود".
محقق كركى مى گويد:" اگر امر
به معروف و نهى از منكر نياز به قتل و جرح داشته باشد ، براى وجوب مطلق آن اذن
امام را لازم دارد يا خير؟ دو قول وجود دارد ، قول اول رأي سيد مرتضى است كه مى
گويد: اذن امام را لازم نمى داند ، وقول دوم اشتراط اجازه امام ، چون ممكن است
فتنه برپا شود و راى دوم ارجحتر مى باشد ، روى اين اصل مى پرسيم: آيا فقيه جامع
الشرايط در عصر غيبت مى تواند اين مقام را تصدى كند؟ بايد بنا را بگذاريم روى جواز
اقامه حدود".[7]
شيخ بهاء الدين العاملى مى گويد:" اگر نياز به جرح باشد ،
آيا نياز به اذن امام دارد يا خير؟ صحيحتر آن است : نياز به اذن امام دارد".[8]
شيخ محمد حسن نجفى مى گويد:" جايز نبودن قتل و جرح مگر
با اذن امام ، اگر امر به معروف و نهى از منكر نياز به قتل و جرح داشته باشد ، آيا
واجب است يا خير؟ گفته شد آرى و گفته شد خير .. جايز نيست مگر با اذن امام .
وهمينطور در كتاب (المسالك والاقتصاد) آمده است : ظاهر حرفهاى شيوخ ما انكار اين
نوع امر به معروف و نهى از منكر و آن فقط براى ائمه جايز مى دانند يا براى كسيكه
امام آن را نصب كند و آن ارجحتر مى باشد".[9]
به اضافه اين آراء ، رأى ديگرى
وجود داشت كه سيد مرتضى در قرن پنجم ان را پايه ريزى كرد ، و ديگران از وى تبعيت
كردند ، او قائل: به عدم نياز به اذن امام ، وجواز ارتكاب قتل و جرح از عامه مردم
شد.
ما در فصل آينده به شكل مفصل به
آراء اين عده خواهيم پرداخت ، شايد حق با علماى سابق كه قائل به عدم جواز انكار
منكر منجر به قتل و جرح شود مگر با اذن امام باشد ، ونظر آنان جنبه هاى صحيح
فراوانى دارد ، چون آنها اگر اجازه قتل و جرح به هر كس بدهند در محضور قرار مى
گيرند واحتمال وقوع فتنه مى رفت . واين به حد ذاته مشكل نيست ، اما مشكل در تفسير
آنها از "امام" به " امام معصوم" كه او (امام مهدى محمد بن
الحسن العسكرى) مى باشد و نه مطلق امام كه معنى رئيس يا حاكم يا حكومت بدهد ، اگر
كلمه " امام" را با معنى دوم تفسير كرده بودند آنها به ضرورت اقامه
قانون و به شكل كامل مى رسيدند و هيچ قسمتى از قانون معلق در (عصر الغيبه) نمى
بماند ، چون آنها تفسير اول از "امام" را پذيرفتند و حق اقامه دولت در
"امام معصوم" ديدند ، آنها مجبور به از كار انداختن جوانب زنده و مراحل
بالاى قانون (امر به معروف و نهى از منكر) شدند. گرچه شيخ كركى رهبر روحى دولت
صفويان را در دست داشت و به شاه شيعى (طهماسب بن اسماعيل) اجازه داد تا به نام
(امام مهدى) رياست و حكومت كند (به اعتبار اينكه كركى نائب عام از مهدى مى باشد) ،
اما وى در پياده كردن قانون (قتل و جرح) متردد بود ، وعقيده داشت كه شرط اذن امام
صحيحتر مى باشد ، چون كركى كاملا عقيده به اقامه دولت صفويان در (عصر الغيبه)
نداشت ، و اين از فتواهاى سياى وى كه در فصلهاى آينده به آن متعرض خواهى شد نمايان
است.
به هر صورت موضعگيرى منفى نسبت به
قانون (امر به معروف و نهى از منكر) سبب عقب نشينى سياسى براى عده زيادى از علماى
شيعه اماميه شد ، خيلى از علماى شيعه مشاركت ضعيفى در دگرگونهاى سياسى واجتماعى
داشتند و اين مسأله (موضع منفى) خودش را نزد علماى دين كه مرجعيت عام تشيع در دست
داشتند نشان داد ، مرجعيت شيعه از خوض در مسائل سياسى و تصدى از براى ظلم و طواغيت
احجام كردند.
پر واضح است كه سبب اصلى در
موضعگيرى منفى نسبت به اقامه دولت اسلامى در (عصر الغيبه) و تحريم عمل سياسى كه
دور از دايره (امام معصوم) مى باشد. گرچه عده زيادى از فقهاء قائل به (نيابت عامهِ
فقيه) يا (ولايت فقيه) شدند ، يا
حتى بعضى از علماء در طول تاريخ با خيلى از دولتهاى شيعى مانند دولتهاى بويهى (آل
بويه) وصفوى و قاجارى همكارة كردند ، اما خيلى از آنها موضعگيرى منفى نسبت به
قانون (امر به معروف و نهى از منكر) كه مقترن با قتل و جرح باشد داشتند ، ومعتقدند
كه قتل و جرح نياز به اذن (امام معصوم) با (امام مهدى غائب) دارد.