F3f23
آينده فكر سياسى شيعى:
اگر نگاهى به سير فكر سياسى شيعه در مدت هزار سال
بيندازيم ، از وفات امام حسن عسكرى و قول به وجود فرزندى در سرّ براى او و آن
(امام مهدى غائب) ، ملاحظه مى شود كه اين فكر در قرنهاى اول قائل به نظريه (تقيه و
انتظار) بود و آن لازمه اى از لوازم نظريه (امامت وغيبت) بود. طبق آن نظريه اقامه دولت يا ممارست عمل انقلابى
كاملاً تحريم شده بود و اين به نوبه خود سبب گرديد كه شيعيان از مسرح سياسى كاملاً
غايب باشند. اما فكر امامى به شكل تدريجى از اين نظريه عقب نشينى كرد و قائل به
نظريه (نيابت عامه) شد. علماء و فقهاء بعد از مرور چندين قرن ان نظريه را تكامل
بخشيدند و آن را به نظريه (ولايت فقيه) ارتقاء دادند و عملاً از نظريه (امامت) دست
برداشتند. آنها اقامه دولت را مجاز دانستند و آن را بدون شرط عصمت و نص و سلاله علويه
حسينيه در (امام معاصر) بوده است ، و آن سبب به وجود آمدن جنبش معاصر شيعه و تشكيل
(جمهورى اسلامى) در ايران شد. و اصحاب نظريه (نيابت عامه و ولايت فقيه) احاديثى كه
دعوت به قعود كردند مردود شمردند. احاديثى كه مفهوم آن انقلاب و خروج با هر
انقلابى حتى اگر از اهل البيت باشد به جز (امام مهدى منتظر) باشد جايز نمى
دانستند. آنها براى به وجود آوردن زمينه فكرى براى وجوب برپائى دولت در (عصر غيبت)
از ادله عقلى استفاده كردند ، و براى استدلال بر وجوب امامت در عصر حاضر از همان
ادله فلسفى كه متكلمون اوائل از آن استفاده كرده بودند ، استفاده كردند. آنها نيز
قائل به عدم جواز انتظار (امام مهدى غائب) ى كه شايد غيبتش به هزاران سال بينجامد
شدند همانطوريكه امام خمينى گفت و آن بر خلاف گفته هاى شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد
مرتضى و شيخ طوسى و علامه حلى و غيرهم از متكلمينى كه قائل به اشتراط عصمت در امام
بودند و مى گفتند: (راه معرفت امام نصب و تعيين از طرف پرورگار مى باشد و راهى
براى معرفت امام نيست مگر به واسطه تعيين پيغمبر (ص) يا امام سابق يا معاجز مى
باشد). آنها قيام مردم به تنصيب امام و اختيار آن از راه شورى مردود شمردند و
گفتند: (نزد ما كسى مقام امام را پر نمى كند مگر امام). جنبش نوين تشيع بر محور
نظريه (ولايت فقيه) و (مرجعيت دينى) كه تكيه بر نظريه (نيابت عامه) مى كند جمع شده
است و اين به نوبه خود سبب گرديد كه نقش فقهاء بيشتر و مبالغه آميزتر شود و از
نظام دموكراسى دور شوند. گرچه فقهاء در اوائل قرن بيستم حركت و جنبش مشروطيت را در
ايران رهبرى كردند و جمهورى اسلامى بر پايه انتخابات برپا شد ، اما فقيه همچنان
داراى صلاحيتها و قدرتهاى وسيعى ماند. و قدرتهاى مطلقه وى كمك مى كند كه به رأى
ملت تجاوز شود و فقيه مى تواند با استفاده از زور به كرسى قدرت برسد و مى تواند به
قوانين شرعيه و قانون اساسى تجاوز كند.
مجلس شوراى اسلامى براى اخذ قرارات و تصويب قوانين مقيد به مجلس شوراى
نگهبان مى باشد و از گرفتن قرارهائيكه مورد موافقت (فقيه) قرار نگيرد عاجز مى
ماند. و نظام (مرجعيت دينى) شكل فردى و مستبد و مقدسى را به خود گرفته است و فقيه
در آن سيستم از خضوع به اراده ملت يا مشورت كردن با آنها در عمل تشريع و تنفيذ
استعلا و استنكاف دارد. اما مى توانيم بگوييم كه فكر سياسى نوين تشيع به مرحله
(شورى) هم رسيده است ، و هم مى توان گفت: نرسيده است. وآن به علت مخلفات قول به وجود
(امام دوازدهم) و غيبت آن مى باشد و نظريه (نيابت عامه زاييده اين افتراض مى باشد.
اگر فكر سياسى شيعى قديم (امامى) قبول به نظريه (شورى) مى كرد و ايمان به (ولايت
فقيه) داشتند ديگر حاجتى براى افتراض وجود (امام معصوم محمد بن الحسن العسكرى) نمى
بود، چرچه ادله علمى براى اثبات وجودش موجود نيست. بعد از آن هيچ نيازى براى قول
به نظريه (تقيه و انتظار) و بعد از آن قول به نظريه (نيابت عامه) براى حل اشكالات
تعطيل اقامه حدود و تعطيل جوانب اقتصادى و سياسى و تحريم اقامه دولت در عصر غيبت
نبود. حالا كه فكر سياسى شيعى معاصر ايمان به نظريه (ولايت فقيه) كرده است بايد آن
را بر اساس (شورى) و حق دخالت و سيادت امت باشد. واداره شئونات به وسيله خود امت
صورت بگيرد ، چون اقامه نظريه (ولايت فقيه) بر اساس نظريه (نيابت عامه از امام
مهدى) متناقض با اساس (غيبت) و فلسفه وجود (امام معصوم) مى باشد به علاوه اينكه
نظريه (نيابت عامه) بسيار ضعيف ، و روى ادله كافى مستند نمى باشد. بعد از تجديد
نظر در اساس فكر امامى شيعه به وجود آمد و از شرطهاى عصمت و نصل و سلاله علويه
حسينيه در (امامت) دست كشيده شد ، بهتر بود كه در نظريه و فرضيه (مهدويت) نيز
تجديد نظر شود ، چون از آن فرضيه ،
نظريه (امامت الهى) و حتميت وجود (امام معصومى كه معين از جانب حق تعالى)
متفرع شده است.
اگر ما قائل به ممكن و مشروع بودن اقامت دولت به وسيله فقيه عادل يا به
وسيله عدول از مؤمنين ديگر نيازى براى افتراض وجود (امام معصوم) ى كه هيچ ارتباطى
با امت در طول هزال سال نداشت نمى ماند. اگر قائل به فرضيه وجود امام غائب نباشيم
ديگر نيازى به افتراض (نيابت خاصه يا عامه).. نمى ماند ، و مجبور نبوديم به فقيه
صلاحيت و سلطان بيش از حد بشرى و طبيعى بدهيم ، و مجبور نبوديم از او شخصى مقدس در
فتوى و حكم مانند شخصيت رسول اكرم يا ائمه معصومين بسازيم.
روى اين اصل ما عقيده منديم و به صورت جدى در اين مرحله از تكامل فكر سياسى
شيعى در وجود و ولادت (امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكرى) بحث كنيم و در ادله
فلسفى و نقلى و تاريخى كه پيرامون وى بوده است تجديد نظر كنيم تا بتوانيم فكر
سياسى شيعى را تصحيح كنيم و يك رابطه دموكراتيك ميان امت و امام به وجود بياوريم.
اگر ما از نظريه (نيابت عامه) خود را آزاد كرديم ، بعد از اينكه ضعف و عدم
صحت آن به علت عدم وجود (منوب عنه: امام مهدى) و عدم ثبوت ولادت وى ثابت كرديم، در
اين حالت ما مى توانيم پايه هاى دولت را بر اساس شورى استقرار سازيم و ولايت امت
را بر خود تثبيت كنيم، به اين معنى كه امام با اراده امت منتخب باشد و نماينده
اراده مردم و منعكس كننده خواستهاى
آنها ، و مقيد به قيودى كه امت تحديد كرده است مى باشد و ملتزم به صلاحيتهاييكه به
وى محوّل شده است مى باشد. چون ادله عقلى به امت اجازه مى دهد كه حاكمى براى خود
انتخاب كنند تا به نمايندگى آنها حكومت كند ، و اين حق را به امت مى دهد كه ناظر و
مشرف و مراقب و محاسب امام باشد ، و امت مى تواند به هر مقدار و شكلى كه بخواهد به
امام يا حاكم صلاحيات تفويض كند.
موقعيكه نص شرعى وجود ندارد و امام معين از طرف پروردگار نباشد ، مصدر قدرت
مرجع اصلى امت اسلامى مى باشد ، چون ادله عقلى به حاكم (غير معصوم) ى كه احتمال
خطأ و صواب و انحراف و هوى در رفتار و عمل او محتمل مى باشد صلاحيتهاى مطلق تفويض
نمى كند و به او همان مقدار صلاحيات مى دهد كه به رسول الله (ص) كه مرتبط به آسمان
از طريق وحى بدهد. يا او را با امام معصوم – والعياذ بالله – مساوى كند.
خلاصه كلام مى گوييم كه امت مصدر سلطه به دلايل ذيل مى باشد:
1 –
قرآن كريم مى گويد: ( وامرهم شورى بينهم) ، خطاب قرآن برى تنفيذ احكام شرعى از
قبيل امر به معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و جهاد و خمس و زكات و صلات و از
اين قبيل احكام مى باشد ، خطاب قرآن به امت اسلامى است ، و مسئوليت تطبيق احكام
شرعى را روى دوش امت مى گذارد. وقتيكه امت نياز به رئيس يا رهبر به اجرا گذاشتن
احكام شرعيه لا رجم فرد عادل عالم از ميان خود انتخاب مى كند و به وى تكليف به
اجراء احكام و قيام به مسئوليتهاى امامت كبرى مى كند.
2 –
احاديث وارده از رسول اكرم (ص) و اهل البيت كه دال بر شورى مى باشد. و امر به
انتخاب امام عادل ملتزم به دستورات دين مى كند ، مانند حديث نبوى شريف مى گويد: (
اگر امراء شما بهترين ، و ثروتمندان شما سخاوتمندترين ، و امور شما به وسيله شورى
اداره مى شود ، آنگاه روى زمين از جوف آن براى شما مناسبتر مى باشد).[1]
و حديثى كه صدوق در كتاب (عيون اخبار الرضا) از امام على بن موسى الرضا از پدرش از
پدرانش از رسول الله (ص) نقل مى كند كه مى گويد: (اگر كسى خواست جماعت مسلمانان را
متفرق كند و امر امت را به وسيله زور و بدون مشورت تصاحب كند ، او را بكشيد چون
خدواند قتل او را مجاز دانسته است).[2]
يا قول امام على (ع) ضمن نامه اى به معاويه بن اى سفيان: ( بر مسلمين واجب است در
حكم خدا و حكم اسلام بعد از مرگ يا كشتن امام هيچ عملى انجام ندهند و هيچ قدمى و
دستى به جلو نبرند قبل از اينكه براى خود امام با عفت و با ورع و عارف به قضاء و
سنت انتخاب كنند).[3]
3 –
عقل ، حكم به شورى مى كند و آن را به عنوان بهترين راه براى انتخاب امام در حالت
عدم وجود نص يا تعيين از طرف حق تعالى مى شناسد ، و آن چيزيكه همه عقلاء در هر جاى
دنيا در مختلف اديان و مذاهب به آن ملتزم مى باشند و ملتهاى دنيا به عقل ملتزم مى
باشند ، بيشتر از التزام آنها به روش وراثت يا پادشاهى يا حكومتهاى نظامى كه بر
اساس زور و ترس برپا شده است مى باشند.
4 –
واقع بينى ، و اقعيت عدم وجود امام ظاهر معين از طرف حق تعالى براى رهبرى امت
اسلامى و شيعيان براى بيش از هزار سال آن را اثبات مى كند و همچنين واقعيت اثبات
عدم صحت نظريه (نيابت خاه و عامه) اى كه بر پايه فرضيه (وجود فرزندى براى حسن
عسكرى) استوار مى باشد مى كند چون براى بيش از هزار سال ظاهر نشد تا به مسئوليتهاى
امت قيام كند ، و لو كان لبان.
شيخ حسين على منتظرى مى گويد: " با عدم دسترس به امام معصوم احكام
امامت معطل نخواهد شد.. بلكه نوبت مى رسد به امام منتخب از طرف مردم ، بايد وى را
با شرايط انتخاب كرد".[4]
ميرزاى نائينى در كتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) گفت:" پايه حكومت
اسلامى شورويه مى باشد و آن حقى از
حقوق امت . براى اينكه حاكم ايده آل و عادل خيلى كم مى باشد و مانند عنقاء و از
كبريت احمر هم نادرتر مى باشد ، و
ائمه معصومين موجود نيستند".
اگر قانون شورى به عنوان تنها و سيله اى است براى انتخاب حاكميت مشروع در
سايه غياب نص از طرف حق تعالى بشناسيم و نظريه (نيابت عامه) را صحيح ندانيم ، اين
وضعيت روى مجالات متعددى به طور مثبت منعكس مى شود و به نتايج زير مى انجامد:
1 –
شورى در تنفيذ ، و اين به معنىِ ضرورت انتخاب حاكم أعلى براى دولت اسلامى ، يا به
صورت مستقيم يا غير مستقيم ، و بيعت امت با وى و موافقتِ اكثريت مطلق مردم با
تصميمات گرفته شده از طرف حاكم و آن از راه عرضه كردن آن تصميمات به مجلس شورى يا
عمل كردن به همه پرسى (رفراندوم) مى باشد. چون انتخاب امام در وهله اول به معنىِ
ضرورت تسليم شدن امت در قبال همه قرارات اتخاذ شده وى ، حتى در صورت عدم موافقت
امت ، نمى باشد. و آن به اين معنىِ است: ضرورت رأى گيرى در مجلس شوراى اسلامى براى
مجلس وزرائى – هيئت مجريه – انتخاب شده از طرف رئيس تا وى در امور اجرائيه مساعدت
كنند. اينجا است حتماً استشهاد به قول ميرزاى نائينى كنم كه در كتاب (تنبيه الامه
و تنزيه المله) آورده است كه مى گويد:" موقع تعارض رأى ، اكثريت از مرجحات مى
باشد. و اين امر از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود ، و آن تنها راه حلى است
براى حفظ نظام موقع وقوع اختلاف آراء مى باشد ، و ادله التزام به آن همان ادله
التزام به حفظ نظام مى باشد. و رسول اكرم در موارد عديده اى به رأى اكثريت ملتزم
شد ، همانطوريكه در جنگ احد و احزاب اتفاق افتاد ، و همچنين على بن ابى طالب در
قضيه تحكيم ، به رأى اكثريت ملتزم شد و گفت: ( آن – تحكيم – ضلالت نبود بلكه سوء
تدبير بوده است ، چون اكثريت قائل به آن شدند ، و روى آن اتفاق نظر داشتند من
موافقت كردم).
بايد حكام عادى را تحديد كرد .اگر عصمت و تقوى حاكم را تحديد كند و مانع طغيان
و تجاوز وى شود ، ما مى توانيم به اين نتيجه به وسيله قوانين تصويب شده كه
صلاحيتهاى حاكم را تحديد مى كند برسيم ، و آن به وسيله طرق ذيل مى باشد:
أ –
قانون اساسى كه حقوق و واجبات حاكم و محكوم را روشن مى كند.
ب –
از طريق مجلس شورى كه تشكيل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سياسيون مى
باشد. در مجلس شورى مسئولان مملكت را مراقبه و محاسبه مى شوند ، و اين مانع مى شود
كه ولايت تبديل به حكم شخصى شود".
روش شورى از كار قيام فقيه (نائب عامى كه معين و مجعول از طرف امام مهدى)
به تشكيل حكومت اسلامى كاملاً فرق دارد. چون فقيه همين مقدار بتواند نيرو و انصار
بدست آورد مى تواند به حكومت برسد حتى اگر اكثريت مردم او را قبول نداشته باشند.
حكومت (شورى) ممتاز از حكومت و نظام (نيابت عامه) به اينكه در اولى حاكم أعلى
(امام) در آن نظام مقدس نمى باشد ، چون حاكم يك مقام دينى و الهى مقدس به خود نمى
گيرد ، حتى اگر مجتهد عادل باشد ، و تصميمات وى مقدس نيستند ، گرچه آن تصميمات در
چهارچوب قانون اساسى محترم مى باشند ، و به عبارت ديگر: حاكم در نظام شورى غير
نظامى و مردمى باشد و به مرتبه سايه خدا در زمين ارتقاء نمى يابد.
بعد از همه سخنانى كه گفته شد.. مى گوييم كه ادله عقلى حتم نمى كند كه فقيه
بايد منصب اعلى در مملكت اشغال كند ، و اين منصب براى عدول مؤمنين امكان پذير مى
باشد چون رئيس يا رهبر در مقابل مجلس قانون گذارى خاضع و مسئول مى باشد ، البته
همه اين امور بايد در چهارچوب دين و تفقه و مراعات احكام و قوانين شرعى صورت مى
گيرد.
2 –
شورى در قانون گذارى ، و اين به معنىِ ضرورت انتخاب اعضاى مجلس شورى از طرف امت مى
باشد تا بتوانند به وسيله تصويب قوانين ثانوى جديد كه اسلام روى آن نصّ صريحى
ندارد ، و در عين حال احكام قابل اجتهاد مى باشند. اين عملِ قانون گذارى و تشريع
با عمل تشريع بر اساس نظريه (نيابت
عامه) كاملاً مباينت دارد. چون عمل تشريع در (نيابت عامه) لباس شرعيت و تقدس دينى
پيدا مى كرد به مجرد اينكه فقيه در يك مسئله فقهى استنباط حكم شرعى مى كرد ، اما
در روشِ (شورى) عمل و اجتهاد فقهاء خارج از حدود شرعيت و قانونيت مى باشد ، و آن
را به عنوان رأى شخصى كه در آن صفت الزام نمى باشد مگر بعد از عرضه كردن آن به
مجلس شورى ، و اخذ رأى بر آن طبق قانون اساسى.
3 –
جدا كردن بين سه قوه اجرائيه و تشريعيه و قضائيه.
طبق نظريه (ولايت فقيه) ى كه بر نظريه (نيابت عامه) استوار مى باشد ، سه
قوه در يك شخص ، و آن (فقيه) جمع شده است ، باعتبار اينكه وى نائب از (امام مهدى)
مى باشد. اما در نظريه (شورى) به امت اجازه داده مى شود كه بر سه قوه نظارت كامل
داشته باشد ، و سه قوه كاملاً از يك ديگر جدا مى باشند. عمل تصويب قوانين به (مجلس
شورى) واگذار مى شود كه اعضايش منتخب مستقيم مردم مى باشند ، و عمل (قضاء) به
قاضيان مستقل و متخصص واگذار شده
است ، وعمل (حكومت) به دولتى واگذار مى شود كه قبلاً رأى اعتماد از مجلس شورى
گرفته باشد. در اين حالت نظريه (شورى) شرط (فقاهت) براى حاكم أعلا نمى گذارد ،
همانطوريكه نظريه (نيابت عامه) مى كند ، بلكه فقط اشتراط علم و لياقت ادارى و
سياستمدارى و عدالت و امانت مى كند ، چون حاكم زير نظر (مجلس شورى) عمل مى كند كه
نمايندگان آن مردم متفقه در شريعت اسلام مى باشند. اين يك ابتكارى است براى عرضه كردن
شكل حكومت در اسلام نيست ، بلكه مصداق حديث شريفى است كه امرائى را مدح مى كند كه
درب منازل علماء را مى كوبند وعلمائى را ذم مى كند كه درب منازل امراء بكوبند. طبق
آن حديث ضرورت خضوع سلطان (قوه اجرائيه) به علماء (قوه تشريعيه) و نه بالعكس مى
باشد.
سؤالى است كه خود را مطرح مى سازد و آن: آيا در نظريه (امامت الهى) جايى
براى (شورى) هست يا خير؟ چرا متكلمون اماميه در باره (شورى) سخنى به ميان
نياوردند؟ آيا آنها به (شورى) ايمان داشتند؟ چرا متكلمون قائل به اشتراط عصمت و نص
و سلاله علويه حسينيه در (امام) شدند؟ اين اقوال را از كجا آوردند؟ آيا آنها اقوال
را اختلاق كردند؟ يا از اهل البيت گرفتند؟ و بالاخره آيا قائل بودن به نظريه
(شورى) ملازم با خروج از مذهب اهل البيت تلقى كنيم؟ يا به حساب عودت به اهل البيت
تلقى شود؟
جواب دادن به سؤالات و بحث كردن در اصل نظريه امامت و منشأ آن و موضعگيرى
اهل البيت در قبال آن ، موضوع جزو اول اين كتاب بوده است. ما پيرامون اين موضوع
مفصلاً و در همه ابعاد بحث كرديم ، و ثابت كرديم كه اهل البيت نسبت به حاكميت و
زندگى روزمره ملتزم به مبدأ (شورى) بودند. اهل البيت هيچ وقت نظريه متكلمينى كه
مبنى بر نظريه (عصمت و نص و توارث سلطنت در نسل آنها) تبنى نكردند.
در
خاتمه مى گوييم كه فكر سياسى شيعه نمى تواند قدمى به جلو بگذارد يا پايه هاى
(شورى) را تثبيت كند مگر با تبعيت از اهل البيت. و (شورى) را نمى توان تحقق بخشيد
مگر با رهائى يافتن از اوهام متكلمين و فرضيات خيالى آنها كه وارد فرهنگ اصيل اهل
البيت كردند ، و در رأس آن فرضيه"ولادت و وجود امام محمد بن الحسن
العسكرى" كه اصولاً اهل البيت قائل به آن نبودند ، و در حيات خود آن را نمى
شناختند ، و آن فرضيه خيالى و وهمى سبب گرديد شيعيان از مسرح تاريخ براى قرنهاى
متمادى كنار بروند.
در
پايان از خداوند متعال مى خواهم كه مارا به راه خير و صواب هدايت كند ، انه سميع
مجيب و الحمد لله رب العالمين.
أحمد الكاتب
1رمضان
1417 هجرى
1376 هجرى شمسى
[1] - تحف العقول ، ص 36 نص عربى: ( اذا كان امراؤكم
خياركم و اغنياؤكم سمحاءكم و اموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من باطنها)
[2] - صدوق ، عيون اخبار الرضا ، ج2 ص
62 نص عربى: (
من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة و يغصب الأمة امرها و يتولى من غير مشوره فاقتلوه ،
فان الله قد اذن ذلك)
[3] -
كتاب سليم بن قيس الهلاى ، ص 182 ، مجلسى ، بحار الانوار ج8 ص 555 چاپ قديم
، نص عربى : (الواجب في حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم او
يقتل.. ان لا يعملوا عملاً و لا يحدثوا حدثاً و لا يقدموا يدا و لا رجلاً و لا
يبدأوا بشىء قبل ان يختاروا لأنفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة).
[4] - منتظرى ، دراسات في ولايت الفقيه ، ج1 ص
883